الجميع عند البحث في التوحيد في الخالقية ، فراجع .
بقي الكلام في الآيات والروايات التي يستنبط منها هذه النظرية بوضوح .
الأمر بين الأمرين في الكتاب والسنة إذا كان معنى الأمر بين الأمرين هو وجود النسبتين والإسنادين في فعل العبد ، نسبة إلى الله سبحانه ، وفي الوقت نفسه نسبة إلى العبد ، من دون أن تزاحم إحداهما الأخرى فإنا نجد هاتين النسبتين في آيات :
1 - قوله سبحانه : * ( فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ) * [1] .
فترى أنه سبحانه ينسب الرمي إلى النبي ، وفي الوقت نفسه يسلبه عنه وينسبه إلى ذاته ، كما هو مفاد قوله : * ( وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى ) * . ولا يصح هذا الايجاب في عين السلب إلا على الوجه الذي ذكرناه وهو أن نسبة الفعل إلى العبد ليست نسبة كاملة بأن يكون له الصلة ، دون الله سبحانه . ومثله في جانبه تعالى . فلأجل ذلك تصح النسبتان ، كما يصح سلبه عن أحدهما وإسناده إلى الآخر . فلو كانت نسبة الفعل إلى واحد منهما نسبة المعلول إلى العلة التامة ، لم يكن مجال إلا لإحداهما .
2 - قال سبحانه : * ( قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ) * [2] .
فالظاهر أن المراد من التعذيب هو القتل لأن التعذيب الصادر من الله تعالى بأيدي المؤمنين ليس إلا ذاك ، لا العذاب البرزخي ولا الأخروي فإنهما راجعان إلى الله سبحانه دون المؤمنين . وعلى ذلك فقد نسب فعلا

[1] سورة الأنفال : الآية 17 .
[2] سورة التوبة : الآية 14 .

696