الوجه الثالث : إن القول بحاجة الممكن إلى العلة في حدوثه دون بقائه غفلة عن واقعية المعلول ونسبته إلى علته فإن وزانه إليها وزان المعنى الحرفي بالنسبة إلى المعنى الاسمي . فكما أنه ليس للأول الخروج عن إطار الثاني في المراحل الثلاث : التصور ، والدلالة ، والتحقق ، فهكذا المعلول ليس له الخروج عن إطار العلة في حال من الحالين الحدوث ، والبقاء [2] .
فإذا كان هذا حال المقاس عليه فاستوضح منه حال المقاس ، فإن المفاض منه سبحانه هو الوجود وهو لا يخلو عن إحدى حالتين : إما وجود واجب أو ممكن ، والأول خلف لأن المفروض كونه معلولا ، فثبت الثاني ، وما هو كذلك لا يمكن أن يخرج عما هو عليه ( الإمكان ) فكما هو ممكن حدوثا ، ممكن بقاء ، ومثل ذلك لا يستغني عن الواجب في حال من الحالات لأن الاستغناء آية انقلابه عن الإمكان إلى الوجوب ، وعن الفقر إلى الغنى .
نعم ، ما ذكرنا من النسبة إنما يجري في العلل ، والمعاليل الإلهية لا الفواعل الطبيعية ، فالمعلول الإلهي بالنسبة إلى علته هو ما ذكرنا ، والمراد من العلة الإلهية ، مفيض الوجود ومعطيه كالنفس بالنسبة إلى الصور التي تخلقها في ضميرها ، والإرادة التي توجدها في موطنها ، ففي مثل هذه المعاليل ، تكون نسبة المعلول إلى العلة ، كنسبة المعنى الحرفي إلى الاسمي .
وأما الفاعل الطبيعي ، كالنار بالنسبة إلى الاحراق ، فخارج عن إطار بحثنا ، إذ ليس هناك علية حقيقية ، بل حديث العلية هناك لا يتجاوز عن تبديل أجزاء النار إلى الحرارة . وذلك كما هو الحال في العلل الفيزيائية

( 1 ) فيها في بعض محاضراته . لاحظ كتاب " الله خالق الكون " ص 514 561 تجد فيه بغيتك .
[2] سيوافيك توضيح هذا التشبيه عند البحث عن المنهج الثالث للاختيار وهو القول بالأمر بين الأمرين .

672