وقد فسر غير واحد من المفسرين كلا الأجلين بما ذكرنا ، وذكر الرازي الوجه المروي عن حكماء الإسلام وقال :
" إن لكل إنسان أجلين أحدهما : الآجال الطبيعية والثاني الآجال الاخترامية . أما الآجال الطبيعية فهي التي لو بقي ذلك المزاج مصونا عن العوارض الخارجية لانتهت مدة بقائه إلى الوقت الفلاني . وأما الآجال الاخترامية فهي التي تحصل بالأسباب الخارجية كالغرق والحرق وغيرهما من الأمور المنفصلة " [1] .
وقال العلامة الطباطبائي : " إن الأجل أجلان : الأجل على إبهامه ، والأجل المسمى عند الله تعالى . وهذا هو الذي لا يقع فيه تغيير لمكان تقييده بقوله " عنده " ، وقد قال تعالى : * ( وما عند الله باق ) * . وهو الأجل المحتوم الذي لا يتغير ولا يتبدل ، قال تعالى : * ( وإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) * [2] . فنسبة الأجل المسمى إلى الأجل غير المسمى ، نسبة المطلق المنجز إلى المشروط المعلق ، فمن الممكن أن يتخلف المشروط المعلق عن التحقق لعدم تحقق شرطه الذي علق عليه ، بخلاف المطلق المنجز ، فإنه لا سبيل إلى عدم تحققه البتة .
والتدبر في الآيات يفيد أن الأجل المسمى هو الذي وضع في أم الكتاب ، وغير المسمى من الأجل هو المكتوب فيما نسميه ب‌ " لوح المحو والإثبات " .
وبتعبير آخر : إن أم الكتاب قابل الانطباق على الحوادث من جهة استنادها إلى أسبابها التامة التي لا تتخلف عن تأثيرها ، ولوح المحو الإثبات قابل الانطباق على الحوادث من جهة استنادها إلى الأسباب الناقصة التي ربما نسميها بالمقتضيات التي يمكن اقترانها بموانع تمنع من تأثيرها " [3] .

[1] مفاتيح الغيب للرازي ، سورة الأنعام ، آية 2 .
[2] سورة يونس : الآية 49 .
[3] الميزان ، ج 7 ، تفسير سورة الأنعام ، الآية الثانية ، ص 9 .

589