والحق إن المسألة بديهية للغاية وما أثير حولها من الشبهات خصوصا ما ذكره الشيخ الأشعري في ( اللمع ) أشبه بالشبه السوفسطائية [1] . ومثله ما ذكره تلاميذ مدرسته ، كالتفتازاني في ( شرح المقاصد ) . ونظام الدين القوشجي في ( شرح التجريد ) [2] . وما ذكرناه من التفصيل هو الحاسم في البحث ، ويظهر لبه من فخر الدين الرازي الذي نقله السيد الجرجاني في ( شرح المواقف ) [3] .
وبذلك يظهر إن ما أقامته المعتزلة من البراهين على تقدم القدرة على الفعل تنبيهات على المسألة ، ولا يحتاج الأمر إلى هذا التفصيل المسهب .
ولكن الذي ينبغي البحث عنه هو تبيين الحافز الذي دعى الشيخ الأشعري إلى اختيار ذلك المذهب ( مقارنة القدرة للفعل ) . مع أن التقدم والمقارنة بالنسبة إلى ما جاء في الكتاب والسنة متساويان ، فإذا يقع الكلام في تعيين الداعي إلى اختيار القول بالتقارن بل التركيز عليه .
المحتمل قويا أن يكون الداعي هو قوله بمسألة خلق أفعال العباد ، وإنها خلوقة لله لا للعباد لا أصالة ولا تبعا ، حتى إن القدرة الحادثة في العبد عند حدوث الفعل غير مؤثرة في إيجاده بل مقارنة له . فإذا المناسب لتلك العقيدة نفي القدرة المتقدمة على الفعل ، والاكتفاء بالمقارن له ، وكأن الشيخ تصور أن القدرة المتقدمة على الفعل تزاحم قدرة الله تعالى فلأجل ذلك وجد في نفسه دافعا روحيا إلى البرهنة على بطلان التقدم وإثبات التقارن .

[1] لاحظ اللمع ، ص 93 - 94 .
[2] شرح المقاصد ، ج 1 ص 240 . وشرح القوشجي ، ص 392 .
[3] شرح المواقف ، ج 6 ، ص 154 . وقد جاء الأستاذ دام حفظه بجميع ما تصورته الأشاعرة من البراهين العقلية في كتابه " الملل والنحل " فلاحظ ج 2 ، ص 172 - 193 .

312