إنكار العلة الغائية بهذا المعنى ، لا يلازم أن لا يترتب على فعله مصالح وحكم ينتفع بها العباد وينتظم بها النظام ، وإن لم تكن مؤثرة في فاعلية الحق وعليته وذلك لأنه سبحانه فاعل حكيم ، والفاعل الحكيم لا يختار من الأفعال الممكنة إلا ما يناسب ذلك ، ولا يصدر منه ما يضاده ويخالفه .
وبعبارة ثانية لا يعني من ذلك أنه قادر لواحد من الفعلين دون الآخر وأنه في مقام الفاعلية يستكمل بالغاية ، فيقوم بهذا دون ذاك بل هو سبحانه قادر على كلا الأمرين لا يختار منهما إلا ما يوافق شأنه ، ويناسب حكمته ، وهذا كالقول بأنه سبحانه يعدل ولا يجور ، فليس يعني من ذلك أنه تام الفاعلية بالنسبة إلى العدل دون الجور بل نعني أنه تام القادرية لكلا العملين لكن عدله وحكمته ، ورأفته ورحمته تقتضي أن يختار هذا دون ذلك مع سعة قدرته لكليهما .
هذا هو حقيقة القول بأن أفعال الله لا تعلل بالأغراض والغايات المصطلحة ، مع كون أفعاله غير خالية من المصالح والحكم من دون أن يكون هناك استكمال .
وجهان آخران للأشاعرة ثم أن أئمة الأشاعرة لما وقفوا على منطق العدلية في المقام وإن المصالح والحكم ليست غايات للفاعل بل غايات للفعل وأنها غير راجعة إلى الفاعل ، بل إلى العباد والنظام طرحوه على بساط البحث فأجابوا عنه وإليك نص كلامهم :
1 - " فإن قيل لا نسلم الملازمة وأن الغرض قد يكون عائدا إلى غيره " .
قيل له : نفع غيره والإحسان إليه إن كان أولى بالنسبة إليه تعالى من عدمه ، جاء الالزام لأنه تعالى يستفيد حينئذ بذلك النفع والإحسان ، ما هو أولى به وأصلح ، وإن لم يكن أولى بل كان مساويا أو مرجوحا لم يصلح أن

265