يريد بكم العسر ) * [1] .
والجواب عن هذا السؤال بوجهين :
أحدهما : إن الإرادة التي يتوارد عليها النفي والإثبات هي الإرادة في مقام الفعل ، وأما الإرادة في مقام الذات التي فسرناها بكمال الإرادة وهو الاختيار ، فلا تقع في إطار النفي والإثبات .
وثانيهما : ما أجاب به صدر المتألهين معتقدا بأن لله سبحانه إرادة بسيطة مجهولة الكنه وأن الذي يتوارد عليه النفي والإثبات ، الإرادة العددية الجزئية المتحققة في مقام الفعل . وأما أصل الإرادة البسيطة ، وكونه سبحانه فاعلا عن إرادة لا عن اضطرار وإيجاب ، فلا يجوز سلبه عن الله سبحانه . وأن منشأ الاشتباه هو الخلط بين الإرادة البسيطة في مقام الذات ، التي لا تتعدد ولا تتثنى ، وبين الإرادة العددية المتحققة في مقام الفعل التي تتعدد وتتثنى ويرد عليها النفي والإثبات .
قال : " فرق بين الإرادة التفصيلية العددية التي يقع تعلقها بجزئي من أعداد طبيعة واحدة أو بكل واحد من طرفي المقدور كما في القادرين من الحيوانات ، وبين الإرادة البسيطة الحقة الإلهية التي يكل عن إدراكها عقول أكثر الحكماء فضلا عن غيرهم " [2] .
2 - لو كانت الإرادة نفس ذاته سبحانه لزم قدم العالم ، لأنها متحدة مع الذات والذات موصوفة . بها وهي لا تنفك عن المراد .
يلاحظ عليه أولا - إن الإشكال لا يختص بمن جعل الإرادة بمعناها الحقيقي وصفا لذاته سبحانه ، بل الإشكال يتوجه أيضا على من فسر إرادته بالعلم بالأصلح لاستناد وجود الأشياء إلى العلم بالنظام الأتم الذي هو عين ذاته ، واستحالة انفكاك المعلول عن العلة أمر بين من غير فرق بين تسمية

[1] سورة البقرة : الآية 185 .
[2] الأسفار ، ج 6 ، ص 324 .

178