الشرائط ، فإذا لم يجب لم يكن العلة فيه بل هو مع شئ آخر ، لكن ذلك باطل إجماعا وضرورة أيضا ولو لم يكن الإمام معصوما لم يجب التقريب .
الثاني و الخمسون : الممكن ما لم يجب لم يوجد ، وقد تقرر ذلك في علم الكلام والعلة إنما تقتضي الوجوب لا الترجيح المجرد ، والإمام مع الشرائط المذكورة علة في التقريب والتبعيد فيجب معه ، ولو لم يكن الإمام معصوما لم يجب التقريب معه وكلما لم يجب معه لم يقتض الترجيح أيضا لاستحالة اقتضاء العلة الترجيح غير المانع من النقيض فلا يكون مرجحا للتقريب أيضا ، بل يبقى معه التقريب على صرافة الامكان فلا يكون علة وتنتفي فائدته لاستحالة وجوده حينئذ فيجب كونه معصوما .
الثالث والخمسون : الإمام مع هذه الشرائط هو العلة في التقريب والتبعيد فلو لم يجب بذلك ، فإما أن يجب بشئ آخر معه أو لا علة له غير ذلك ، والأول محال لانعقاد الاجماع عليه ، فإن الاجماع واقع على أن المقرب هو الإمام ، والثاني وهو أن لا علة له غير ذلك محال وإلا لكان أما واجبا أو ممتنعا أو كون الممكن مع علته ممكنا على صرافة إمكانه هذا خلف فالكل محال .
الرابع والخمسون : إذا اجتمع الشرائط الراجعة إلى الله تعالى ، والإمام لا ينبغي أن يبقى للمكلف عذر البتة ولو لم يكن الإمام معصوما لبقي له عذر من وجهين .
أحدهما : إنه جاز أن يخل الإمام ببعض الأحكام ، فيكون المكلف قد أبرئ عذره .
ثانيهما : أنه يقول إنه لا وثوق لي بما تقول ولا أعرف صحته إلا من قولك لا يفيد العلم والوثوق فينقطع الإمام فيلزم الافحام .
الخامس والخمسون : الإمام أما أن يكون شرطا في التكليف أو لا والثاني يلزم عدم وجوبه ، ولكن قد تحقق إنه واجب ، وإنه شرط والأول إما أن يكون اشتراطه من حيث إنه مع اجتماع الشرائط يمكن أن يقرب أو يجب

199