ذلك إلا من قول المعصوم إذ لو كان الإمام غيره لجاز أمره بالمعصية وبأوامر الشيطان .
الثامن والسبعون : الإمام يستحق النصرة ويستحق الأنصار ولا شئ من غير المعصوم وكذلك ينتج لا شئ من غير الإمام بمعصوم [1] أما الصغرى فظاهرة ولقوله تعالى : * ( ما لكم لا تناصرون ) * وهي في معنى نصرة الإمام أولى اتفاقا ولقوله تعالى : * ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) * وأما الكبرى فلأن غير المعصوم ظالم متعد [2] لما تقدم ، وقال الله تعالى : * ( وما للظالمين من أنصار ) * إما أن يكون المراد نفي الاستحقاق أو نفي النصرة بالفعل ، والثاني محال لوقوع النصرة فتعين الأول ، وهو المطلوب .
التاسع والسبعون : قوله تعالى : ( وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون ) والتقوى هي الاحتراز وهي موقوفة على معرفة أحكام الله تعالى كلها والمراد بالخطاب ولا يحصل إلا من قول المعصوم ولأن امتثال قول غير المعصوم ارتكاب الشبهة إذ يحتمل أمره بالمعصية وذلك ينافي التقوى فيكون منهيا عنه .
الثمانون : قوله تعالى : ( وقتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ) وجه الاستدلال به أنه أمر بالقتال فلا بد فيه من نصب رئيس إذ القتال من دونه محال ، ولا بد أن يكون منصوبا من قبل الله تعالى وإلا لزم الاختلاف والهرج

[1] هذه القضية من الشكل الثاني ، والنتيجة حتمية .
[2] لا تلازم بين عدم العصمة والظلم إذ يجوز أن يكون ولي الأمر عادلا وإن لم يكن معصوما ، والعادل ليس بظالم نعم إنما يكون ظالما بغصبه الإمامة من أهلها وجلوسه على دست ليس أهلا له ، وهذا أكبر الظلم . ويمكن أن نقول : بأنه لا يستحق النصرة من ناحية أخرى لا من جهة الظلم وذلك لأنه لا يؤمن من صدور الخطأ منه ، فقد تكون مناصرته تخالف الدين ، وقد أريد بها الدين .

105