عن أئمة أهل البيت أن السهام الأربعة من الخمس ، لآل محمد " صلى الله عليه وآله وسلم " ( 1 ) .
هذا ما يستفاد من الكتاب والسنة غير أن الاجتهاد لعب دورا كبيرا في تحويل الخمس عن أصحابه وإليك ما ذهبت إليه المذاهب الأربعة :
" قالت الشافعية والحنابلة : تقسم الغنيمة ، وهي الخمس ، إلى خمسة أسهم ، واحد منها سهم الرسول ، ويصرف على مصالح المسلمين ، وواحد يعطى لذوي القربى ، وهم من انتسب إلى هاشم بالأبوة من غير فرق بين الأغنياء والفقراء ، والثلاثة الباقية تنفق على اليتامى والمساكين وأبناء السبيل سواء أ كانوا من بني هاشم أو من غيرهم .
وقالت الحنفية : إن سهم الرسول سقط بموته ، أما ذوو القربى فهم كغيرهم من الفقراء يعطون لفقرهم لا لقرابتهم من الرسول .
وقالت المالكية : يرجع أمر الخمس إلى الإمام يصرفه حسبما يراه من المصلحة .
وقالت الإمامية : إن سهم الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربى يفوض أمرها إلى الإمام أو نائبه ، يضعها في مصالح المسلمين . والأسهم الثلاثة الباقية تعطى لأيتام بني هاشم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ولا يشاركهم فيها غيرهم " . ( 2 ) وقال ابن قدامة في المغني ، بعد ما روى أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - قسما الخمس على ثلاثة أسهم : " وهو قول أصحاب الرأي - أبي حنيفة وجماعته -

1 - الوسائل : ج 6 الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ، ولاحظ أيضا صحيح البخاري 1 / 181 ، باب تحريم الزكاة على رسول الله . 2 - محمد جواد مغنية : الفقه على المذاهب الخمسة : 188 .

109