ولم يكن يومذاك للفروق العرقية ما لها اليوم من البروز ، فقد كان الأصل وجود ( وطن إسلامي ) كل المسلمين مواطنوه .
وهكذا نرى أن هولاكو لم يحكم العراق حكما مغوليا مباشرا برجال مغول ، بل ترك حكمه لأهله مستقلين به [1] .
ويمكننا القول أن أول حاكم فعلي حكم العراق بعد سقوط بغداد مباشرة هو عماد الدين عمر بن محمد القضوي القزويني ، وهو وإن كان غير عراقي ، ولكنه كما قلنا مسلم من مواطني الوطن الإسلامي الذي يشترك في مواطنيته العرب والفرس والترك والكرد وغيرهم .
وكل الأحداث تشهد أنه حكم العراق حكما مستقلا ، وأن يده أطلقت في هذا الحكم إطلاقا كاملا لا تدخل مغوليا فيه ، ولا سيطرة ( هولاكوية ) تحول بينه وبين تنفيذ ما يخطط لإنهاض الوطن .
ويصفه المؤرخ العراقي المعاصر للأحداث والمشاهد لها عن كثب ، عبد الرزاق بن الفوطي بمثل هذا القول : " كان من أعيان أهل قزوين المعروفين بمتانة الدين وحسن اليقين " [2] ، اه‌ .
إذن فاختيار الحكام لا سيما الحاكم العام لم يكن اعتباطيا ولا عشوائيا ، ولا

[1] بعد أن استقر الأمر لهولاكو عين للإشراف العام على إدارة البلاد التي أخضعها كلا من ابنه الأكبر أبقا للإشراف على العراق وخراسان ومازندران حتى نهر جيحون ، وابنه يسموت على أران وآذربيجان ، والأمير تودان على ديار بكر وديار ربيعة حتى شاطئ الفرات ، ومعين الدين بروانه على آسيا الصغرى ، والملك صدر الدين على تبريز ، والأمير أنكيانو على فارس ، وفوض منصب صاحب ديوان البلاد كلها لشمس الدين الجويني وأطلق يده في كل الأمور . وفوض حكم بغداد إلى أخيه علاء الدين عطا ملك . وصاحب الديوان : هو من يتولي في الدولة إدارة الشؤون المالية وما يرد إلى المملكة من واردات ، ما يعادل ما اصطلح على تسميته في العصور الأخيرة باسم ( وزارة المالية ) .
[2] المعجم . ( 4 / مادة عماد الدين ) .

287