أولا : إن السلطة حينما صادرت أموال السيدة فاطمة الزهراء ، وجعلتها في ميزانية الدولة ( بالاصطلاح الحديث ) كان هدفهم تضعيف جانب أهل البيت ، أرادوا أن يحاربوا عليا محاربة اقتصادية ، أرادوا أن يكون علي فقيرا حتى لا يلتف الناس حوله ، ولا يكون له شأن على الصعيد الاقتصادي [1] .
وهذه سياسة أراد المنافقون تنفيذها في حق رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حين قالوا : " لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا " [2] .
ثانيا : لم تكن أراضي فدك قليلة الإنتاج ، ضئيلة الغلات ، بل كان لها وارد كثير يعبأ به ، بل ذكر ابن أبي الحديد أن نخيلها كانت تمثل نخيل الكوفة في زمان ابن أبي الحديد ، وذكر الشيخ المجلسي عن " كشف المحجة " أن وارد فدك كان أربعة وعشرين ألف دينار في كل سنة ، وفي رواية أخرى : سبعين ألف دينار . ولعل هذا الاختلاف في واردها بسبب اختلاف السنين . وعلى كل تقدير فهذه ثروة طائلة واسعة لا يصح التغاضي عنها .
ثالثا : إنها كانت تطالب من وراء المطالبة بفدك الخلافة والسلطة لزوجها علي بن أبي طالب ، تلك السلطة العامة والولاية الكبرى التي كانت لأبيها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فقد ذكر ابن أبي الحديد في شرحه ، قال : سألت عليم بن الفارقي مدرس مدرسة الغربية ببغداد ، فقلت له : أكانت فاطمة صادقة ؟ قال : نعم ، قلت : فلم لم يدفع إليها أبو بكر فدك وهي عنده صادقة ؟ فتبسم ، ثم قال كلاما لطيفا مستحسنا مع ناموسه وحرمته وقلة دعابته ، قال : لو أعطاها اليوم فدك بمجرد دعواها ، لجاءت إليه غدا وادعت لزوجها الخلافة ، وزحزحته عن مقامه ، ولم يكن يمكنه الاعتذار والموافقة بشئ ، لأنه يكون قد أسجل على نفسه بأنها صادقة فيما تدعي كائنا ما كان من غير حاجة إلى بينة ولا

[1] قال العلامة المجلسي ( رحمه الله ) : روى العلامة في كشكوله المنسوب إليه عن المفضل بن عمر قال : قال مولاي جعفر الصادق ( عليه السلام ) : لما ولي أبو بكر بن أبي قحافة ، قال له عمر : إن الناس عبيد هذه الدنيا ، لا يريدون غيرها ، فامنع عن علي وأهل بيته الخمس والفئ وفدكا ، فإن شيعته إذا عملوا ذلك تركوا عليا ، وأقبلوا إليك رغبة في الدنيا وإيثارا ومحاماة عليها . . . ( البحار : ج 8 ، ص 104 ، ط الكمباني ) .
[2] المنافقون : 7 .

513