النضير ، أنه قال عمر بن الخطاب : قال أبو بكر : أنا ولي رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فقبضها فعمل فيها بما عمل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - وأنتما حينئذ - وأقبل على علي ( عليه السلام ) والعباس تزعمان أن أبا بكر فيها كذا . والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق وكذلك زاد في حق ، نفسه ، قال : والله يعلم أني فيها صادق بار راشد تابع للحق ، إلى آخر الخبر .
وقد روى ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : من كتاب " السقيفة " عن أحمد بن عبد العزيز الجوهري " مثله " بأسانيد . وأما المقدمة الثانية : فلما مر وسيأتي من الأخبار المتواترة ، في أن عليا ( عليه السلام ) لا يفارق الحق والحق لا يفارقه ، بل يدور معه حيث ما دار ، ويؤيده روايات السفينة والثقلين وأضرابهما .
الرابع : أن فاطمة ( عليها السلام ) أنكرت رواية أبي بكر ، وحكمت بكذبه فيها ، ولا يجوز الكذب عليها ، فوجب الرواية وراويها .
أما المقدمة الأولى : فلما مر في خطبتها وغيرها ، وسيأتي من شكايتها في مرضها وغيرها ، وقد رووا في صحاحهم : أنها ( عليها السلام ) انصرفت من عند أبي بكر ساخطة ، وماتت عليه واجدة ، وقد اعترف بذلك ابن أبي الحديد ، وأما الثانية : فلما مر من عصمتها وجلالتها ( عليها السلام ) .
الخامس : أنه لو كانت تركة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صدقة ، ولم يكن لها صلوات الله عليها حظ فيها ، لبين النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الحكم لها إذ التكليف في تحريم أخذها ، يتعلق بها ولو بينه لها لما طلبتها لعصمتها ، ولا يرتاب عاقل في أنه لو كان بين رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لأهل بيته أن تركتي صدقة لا تحل لما خرجت ابنته وبضعته من بيتها مستعدية ساخطة صارخة في معشر المهاجرين والأنصار ، تعاتب إمام زمانها بزعمكم ، وتنسبه إلى الجور والظلم في غصب تراثها ، وتستنصر المهاجر ، والأنصار ، في الوثوب عليه ، وإثارة الفتنة بين المسلمين ، وتهيج الشر ، ولم تستقر بعد أمر الإمارة والخلافة ، وقد أيقنت بذلك طائفة من المؤمنين ، أن الخليفة غاصب للخلافة ناصب لأهل الإمامة ، فصبوا عليه اللعن والطعن إلى نفخ الصور وقيام النشور ، وكان ذلك من أكد الدواعي إلى شق عصا المسلمين ، وافتراق كلمتهم ، وتشتت ألفتهم ، وقد كانت تلك النيران يخمدها بيان الحكم لها ولأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ولعله لا يجسر من أوتي حظا من الإسلام على القول

452