ولكن القوم لم يتحملوا أن تكون فدك خالصة لأهل بيت النبوة بل شحت عليها أنفس القوم ، وإلى ذلك أشار الإمام علي ( عليه السلام ) في رسالته لابن حنيف : " بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أضلته السماء فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين ونعم الحكم الله " [1] ، والذي يظهر من جميع الروايات الواردة في المقام :
إن فدك كانت فيئا أفاءها الله على نبيه خاصة دون المسلمين لأنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، فأنزل الله تعالى : * ( وآت ذي القربى حقه ) * فقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لجبرائيل ( عليه السلام ) ومن ذا القربى ؟ وما حقه ؟ : أعط فاطمة فدكا ، فأعطاها حوائط فدك ، وما لله ولرسوله فيها فدعا حسنا وحسينا وفاطمة ( عليهم السلام ) وقال لها ( عليه السلام ) : إن الله قد أفاء على أبيك فدكا ، واختصه بها ، فهي لي خاصة دون المسلمين ، أفعل بها ما أشاء . وقال : كان لأمك خديجة على أبيك مهر وأن أباك قد جعل فدك لك بذلك .
أقول : يظهر من هذا الكلام أن مسألة المهر الحاضر للزوجة يكون في ذمة الرجل في حالة عدم دفعه بعد وفاة الزوجة ولا بد من إعطاءه للورثة الذين هم أبناء الزوجة لذا كانت فاطمة وريثة أمها خديجة في مهرها فأعطاها فدك في قبال ذلك ، هذا ما نستفيده من خلال الرواية وقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : نحلتكها لتكون لك ولولدك من بعدك فخذيها ، وقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أكتب لفاطمة نحلة من رسول الله .
وبالجملة فرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أعطاها حقها بأمر الله فدكا ، فكانت لها من الله تعالى وقد جعلها في حياته لها نحلة ، وأشهد على ذلك أمير المؤمنين وأم أيمن . وقالت فاطمة ( عليها السلام ) : لست أحدث فيها حدثا وأنت حي ، أنت أولى بي من نفسي وما لي لك ثم قالت في احتجاجها ( عليها السلام ) في مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : هذا كتاب رسول الله أوجبها لي ولولدي دون المؤمنين ، وعلى كل فليس في الروايات في تعيين من له فدك ، ذكر علي أو ما يشعر بأن فدكا له وهو أول الأئمة ، أو لخصوص الأئمة من ولد الحسين ( عليه السلام ) ، أو للإمامة ومن يتصدى لها ، بل هي عطية ونحلة وهبها وأعطاها النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فاطمة ( عليها السلام ) لذي قربى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في اليوم ، وهم فاطمة وولديها الحسن والحسين ( عليهم السلام ) كما

[1] نهج البلاغة : 417 ضمن كتاب : 45 .

441