وعدم الامتناع عن الإفاضة والرحمة حيث يتوفر إمكان الوجود أو إمكان الكمال . وعلى أساس هذا التعريف يتبين لنا أن الموجودات تتفاوت مع بعضها في النظام الكوني من حيث قابليتها لاكتساب الفيض الإلهي من مبدأ الوجود ، فكل موجود وفي أي رتبة من الوجود يملك استحقاقا خاصا من حيث قابليته لاكتساب الفيض ، ولما كانت الذات الإلهية المقدسة كمالا مطلقا وخيرا مطلقا وفياضة على الاطلاق فهي تعطي ولا تمسك ولكنها تعطي لكل موجود ما هو ممكن له من وجود أو كمال وجود ، فالعدل الإلهي - حسب هذه النظرية - يعني أن أي موجود يأخذ من الوجود ومن كماله المقدار الذي يستحقه وبإمكانه أن يستوفيه [1] . وعلى هذا الأساس تكون الزهراء عليها السلام مستحقة للعدل الإلهي في إفاضة الكمال لها وفي كل المقامات المعنوية والروحية ، فكونها عليها السلام حجة على الأنبياء وعلى جميع البشر وأنه ما تكاملت نبوة نبي حتى أقر بفضلها وكذلك كونها صاحبة الشفاعة الكبرى يوم القيامة وغيرها من المقامات التي أعطاها الله تعالى إياها كل ذلك لأنها كانت مستحقة لكل هذا الكمال ، أما كيف كانت مستحقة لذلك فهذا ما نفهمه من خلال الزيارة الواردة في حقها السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك صابرة لما امتحنك فعلى أساس هذا الامتحان وكونها صابرة نجد أن الله تعالى وجدها مستحقة للعدل الإلهي وللكمال الذي يليق بحالها ، وعليه تكون الحكمة الإلهية للعدل الإلهي وللكمال الذي يليق بحالها ، حيث تكون الحكمة الإلهية في وضع الزهراء في مقامها السامي إنما هو بالإمكان اللائق لها وبالعدل الإلهي استحقت ذلك فتكون عليها السلام حينئذ مرتبطة بالعدل الإلهي من حيث كونها مستحقة للإفاضات الربانية وكما تبين لك من خلال الأحاديث الواردة في شأنها عليها السلام . هذا من جهة ومن جهة أخرى أن مولاتنا لفاطمة عليها السلام هل هي من العدل الإلهي أم لا ؟
لا شك ولا ريب عندما يطلب الله تعالى منا أن نكون مع الزهراء عليها السلام في التولية والتبرئة من أعدائها هو عين العدل الإلهي لأن الله تعالى وعلى لسانه في القرآن

[1] العدل الإلهي : 71 .

152