العلامة ابن المظفر رحمه الله في دلائل الصدق [1] .
وثانيا : أنه على تقدير تسليمه لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة - كما صرح به شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر في موضعين من شرح البخاري [2] .
وثالثا : أن أفضليتها - على تقدير تسليمها - مقيدة بنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يدخل فيها مثل فاطمة عليها الصلاة والسلام ، جمعا بين هذا الحديث وحديث : أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة - كما أشار إليه ابن حبان [3] - وقد قضينا الوطر فيما سلف من الكلام على ذلك .
وقال المناوي في شرح هذا الحديث في فيض القدير [4] : ( على النساء ) أي على نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين [5] في زمانها ، ومن أطلق نساءه ورد عليه خديجة ، وهي رضي الله عنها أفضل من عائشة على الصواب ، لتصريح المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لم يرزق خيرا من خديجة ، ولخبر ابن أبي شيبة : فاطمة سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم وآسية وخديجة فإذا فضلت فاطمة فعائشة أولى ، ومن قيد بنساء زمنها ورد عليه فاطمة ، وفي شأنها قال أبوها ما سمعت .
قال : وقد قال جمع من السلف والخلف لا نعدل ببضعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أحدا ، قال البعض : وبه يعلم أن بقية أولاده كفاطمة رضي الله عنها . انتهى .

[1] دلائل الصدق 2 / 368 .
[2] فتح الباري 6 / 515 و 7 / 135 .
[3] فتح الباري 7 / 135 .
[4] فيض القدير 2 / 461 .
[5] كذا ، والصواب لغة : اللاتي أو اللائي .

36