ولكنها لا تخرج عن نطاق القانون العام الذي هو رعاية مصالح المسلمين ، كقوله سبحانه :
{ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } [1] ، وقوله سبحانه :
{ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين * إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون } [2] .
في العلاقات الدولية التجارية :
قد تقتضي المصلحة عقد اتفاقيات اقتصادية وإنشاء شركات تجارية ، أو مؤسسات صناعية ، مشتركة بين المسلمين وغيرهم ، وقد تقتضي المصلحة غير ذلك . ومن هذا الباب حكم الإمام المغفور له المجدد السيد الشيرازي بتحريم التدخين ليمنع من تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية التي عقدت في زمانه بين إيران وإنجلترا ، إذ كانت مجحفة بحقوق الشعب الإيراني المسلم ، لأنها خولت لإنجلترا حق احتكار التنباك الإيراني .
في مجال الدفاع عن حريم الإسلام :
الدفاع عن بيضة الإسلام وحفظ استقلاله وصيانة حدوده من الأعداء ، قانون ثابت لا يتغير ، فالمقصد الأسنى لمشرع الإسلام ، إنما هو صيانة سيادته عن خطر أعدائه وأضرارهم ، ولأجل ذلك أوجب عليهم تحصيل قوة ضاربة ضد

[1] النساء : 141 .
[2] الممتحنة : 8 - 9 .

569