هذا الأمر نصيبا . . . [1] .
كل ذلك يشهد على أنه كان هناك أمة بقوا على ما كانوا عليه ، في عصر الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) ، ولم يغتروا بانثيال الأكثرية إلى غير من كان الحق يدور مداره . وكيف يمكن ادعاء الردة لعامة الصحابة إلا القليل .
2 - كيف يمكن أن يقال : ارتد الناس إلا ثلاثة مع أن الصدوق - رضي الله عنه - ذكر عدة من المنكرين للخلافة في أوائل الأمر وقد بلغ عددهم اثنا عشر رجلا من المهاجرين والأنصار وهم : خالد بن سعيد بن العاص ، والمقداد بن الأسود ، وأبي ابن كعب ، وعمار بن ياسر ، وأبو ذر الغفاري ، وسلمان الفارسي ، وعبد الله بن مسعود ، وبريدة الأسلمي ، وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين ، وسهل بن حنيف ، وأبو أيوب الأنصاري ، وأبو هيثم بن التيهان وغيرهم .
ثم ذكر اعتراضاتهم على مسألة الخلافة واحدا بعد واحد [2] .
3 - إن وجود الاضطراب والاختلاف في عدد من استثناهم الإمام يورث الشك في صحتها ، ففي بعضها " إلا ثلاثة " وفي البعض الآخر " إلا سبعة " وفي ثالث " إلا ستة " فإن التعارض وإن كان يمكن رفعه بالحمل على اختلافهم في درجات الإيمان غير أنه على كل تقدير يوهن الرواية .
4 - كيف يمكن إنكار إيمان أعلام من الصحابة مع اتفاق كلمة الشيعة والسنة على علو شأنهم ، أمثال : بلال الحبشي ، وحجر بن عدي ، وأويس القرني ، ومالك ابن نويرة المقتول ظلما على يد خالد بن الوليد ، والعباس بن عبد المطلب وابنه حبر الأمة وعشرات من أمثالهم ، وقد عرفت أسماء المتخلفين عن بيعة أبي بكر في كلام اليعقوبي ، أضف إلى ذلك أن رجال البيت الهاشمي كانوا على خط الإمام ولم يتخلفوا

[1] تاريخ اليعقوبي 2 : 124 .
[2] الخصال ، الشيخ الصدوق أبواب الاثني عشر : 461 - 465 .

525