responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 172


الأصل ؟ أليس يعد هذا من سفه القول ، وخطل الآراء التي لا فائدة فيها سوى إيقاد نار الشحناء والبغضاء بين المسلمين ؟
ثم يقول : " والنصرانية ظهرت في التشيع في قول بعضهم أن نسبة الإمام إلى الله كنسبة المسيح إلى الله . . " !
إن من حق الأمانة على ابن الأمين أن يعين الهدف ، ولا يرسل في غير سدد وبغير سداد ، كان يجب عليه أن يذكر من هو القائل بهذا القول من الشيعة .
فهل مراده ما يسمونهم غلاة الشيعة كالخطابية [1] والغرابية [2]



[1] أتباع أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع الأسدي الذي كان يدعي بأن الإمام الصادق عليه السلام جعله قيمه ووصيه من بعده ، وعلمه اسم الله الأعظم ، ثم ادعى بعد ذلك أنه نبي مرسل ! وأنه من الملائكة ! وغير ذلك من الخرافات والادعاءات الدالة على انحرافه وكفره . وقيل : إن الأجدع وأصحابه ادعوا بأن الأئمة آلهة ! وأن أولاد الحسن والحسين عليهما السلام أنبياء الله وأحبائه ! وأحلوا المحارم ، وتركوا الصلاة والصيام والحج ، وغير ذلك . ولما بلغ الإمام الصادق عليه السلام مقالته ومقالة أصحابه لعنه ولعن أصحابه ، وتبرأ منه ومنهم ، بل وأباح دمه وأمواله هو وجماعة أخرى من المشعوذين ، وأصحاب البدع والكفريات . راجع : فرق الشيعة : 42 ، التبصير : 111 ، الملل والنحل 1 : 179 ، الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة : 54 ، مروج الذهب 3 : 220 ، مقالات الاسلاميين 1 : 133 .
[2] يذهب أصحاب هذه الفرقة الضالة إلى أن الله تبارك وتعالى قد أرسل جبرئيل لعلي عليه السلام ، إلا أنه توهم في ذلك وقصد محمدا صلى الله عليه وآله بالرسالة لأنه يشبهه كما يشبه الغراب الغراب ! ومنهم من يدعي بأن الله تعالى قد فوض أمر تدبير الخلق لرسول الله صلى الله عليه وآله وأنه فوض ذلك الأمر لعلي عليه السلام ! بل وتنسب إليهم الكثير من الضلالات المخرجة لهم عن دين الاسلام بغير نقاش . أنظر : الشيعة بين الأشاعرة المعتزلة : 54 ، تأريخ المذاهب الاسلامية : 40 / 53 ، الحور العين : 155 ، البحر الزخار : 25 .

172

نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست