ومشاهداً لها . فيه : إنّ الكليني وإنْ لم يشهد الوقائع والقضايا ، لكنّه رواها عمّن شهدها أو سمعها من المعصوم .
هذا ، مع قطع النظر عن الإسناد إلى سليم ومن روى عنهم ثقة الإسلام الكليني .
وأمّا بالنظر إليه فالحال مختلف كما لا يخفى على اُولي الأفهام ، فإنّ أسناد بعض أحاديث الكافي فاضل على أسناد كتاب سليم ، وأسناد بعضها مفضول ، فالحكم بترجيح أحد الجانبين على الإطلاق لا يصلح للقبول .
والسادس عشر : ما ذكره من رجوع سليم إلى الحسنين عليهما السلام لمزيد التحقيق ، نقلاً عن اعتقادات الصدوق وصحيفة المتقين ، إنْ أراد رجوعه إليهما في جميع ما في كتابه ، فهو ممنوع ، لأنّ القدر الثابت أنّه رجع إليهما وذكر لهما خصوص ما سمعه من أمير المؤمنين عليه السلام من الخبر الطويل في سبب اختلاف الناس في الحديث ، فهذا هو الذي عرضه عليهما ، وقد صدّقاه فيه ، وأمّا سائر أخبار كتابه فلا دليل عليه أصلاً . . .
لقد جاء في كتاب سليم بعد أخذه الجواب من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : « قال سليم بن قيس : ثمّ أتيت الحسن والحسين عليهما السلام بالمدينة فحدّثتهما بهذا الحديث عن أبيهما . قالا : صدقت ، قد حدّثك أمير المؤمنين بهذا الحديث ونحن جلوس عنده ، وقد حفظنا ذلك عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم كما حدّثك ، فلم تزد فيه حرفاً ولم تنقص منه حرفاً » [1] .
فلا دلالة له على عرض سائر أخباره عليهما ، كما لا يتوهّم منه عدم

[1] كتاب سليم بن قيس 2 : 628 / الحديث العاشر .

397