ثمّ قال في استدلاله على صحّة المسألة : والّذي يدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردّد ، وأيضاً فإنّ باقي الفقهاء عوّلوا عند إشكال الأمر وتقابل الامارات على رأي وظنّ واستحسان ، وعوّلت الإمامية فيما تحكم به في الخنثى على نصوص وشرع محدود ، فقولها على كلّ حالٍ أولى [1] .
ألا ترى رعاك الله إلى استدلال هذين السيدين القدوتين المفتين ، بإجماع الإماميّة على صحّة القول في هذه المسألة وفساد قول من خالفها فيه ، وإلى هذا المذهب أذهب ، وبه أفتي ، وعليه أعوّل وأعتمد إذ الدّليل يعضده ، والحجّة تسنده ، وهو الإجماع المشار إليه ، وقد كان بعض أصحابنا يتعاطى معرفة مسائل الخناثى ، والضرب في ذلك ، واستخراج سهامهم ، وكنّا نخوض في ذلك ونجيل سهمنا مع سهامهم فيه ، مسمعين كلامهم مقلّديهم ، إذا لادن البكر والمنشأ بعلان ما يرد عليهما بلا روية ولا نظر ، وهذا غير محمود عقلاً وشرعاً ، فحيث منّ الله سبحانه وتأمّلنا المسألة وأعطينا النّظر حقّه ، وكدّ لنا العلم بها ووقف بنا على حقيقتها ، وكشف عن قناع صحتها ، وأنار غياهب ظلمتها ، والحمد لله على الظّفر بالدليل ، والغنى عن الكثير والقليل .
وأيضاً دليله على أصل المسألة قول الله سبحانه ممتنّاً على خلقه وعباده : * ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

[1] - الانتصار : 306 - 307 .

86