واتفقّت الإماميّة في توريث الخنثى على اعتباره بالمبال ، فإن كان خروج البول ممّا يكون للرّجال خاصة وُرّث ميراث الرجال ، وإن كان خرُوجه ممّا يكون للنساء حسب ، وُرث ميراث النساء ، وإن بال منهما جميعاً نظر إلى الأغلب منهما بالكثرة فورّث عليه ، وإن تساوى ما يخرج من الموضعين اعتبر باتفاق الأضلاع واختلافها ، فإن اتّفقت وُرّث ميراث الإناث ، وإن اختلفت وُرّث ميراث الرّجال .
قال : ولم أجد من العامة أحداً يعتبر في الخنثى ما ذكرناه على الترتيب الّذي وصفناه . . . .
قال [1] : ولنا بعد الحجة بإجماع الفرقة المحقّة على ما ذكرناه في هذه المسألة ورود الخبر بذلك عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام يعزوه إلى السنّة الثابتة عنده عن نبيّ الهدى صلى الله عليه وآله وسلم ، وبطلان مقال من خالفه فيه ، وقطع على فساده من العامة ، إذا لم يعتمد في ذلك على حجة في فساده ، وقد ثبت أنّ الحقّ لا يخرج عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، ولو كانت الإماميّة مبطلة فيما اعتقدته منه ، وكان ما خالفها أيضاً مبطلاً في إنكاره لما ذكرناه ، لخرج الحقّ عن أمّة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وذلك باطلٌ لما بيّناه .
فهذا أيضاً مذهب السيّد المرتضى رضى الله عنه ذكره في انتصاره مثل ما ذكره الشيخ المفيد وشرحه كشرحه ، وفصّل أحواله كتفصيله ، وصوّره كتصويره حرفاً فحرفاً .

[1] - لم يرد هذا القول في مطبوع الأعلام الآنف الذكر .

85