أمّا المسائل الإفتراضية الوقوع ، فقليل شأنها وتهوين بل توهين أمرها ، لأنّها سيرة بعض المخالفين ، الذين عرف عنهم أنّهم أصحاب أرأيت إن كان كذا ، وأرأيت إن لم يكن كذا . . . وقد نعي عليهم هذا الأسلوب وهذا اللون من الحوار العلمي غير الرصين ولا المتين خصوصاً فيما لا يقبل ولا يعقل [1] .
أمّا فقهاؤنا الشيعة الاثني عشرية ، فلم يكونوا كذلك ، بل أنّ أجوبة المسائل التي عندهم ، إنّما تعني النوازل التي تمر بالناس في شتى مجالات الحياة من عبادات ومعاملات وعقائد وغير ذلك من الموضوعات التي تلامس الحياة ، فيفزع السائل فيها إلى أحد الفقهاء ، طالباً الحلّ الّذي يعمل بموجبه في نازلته ، وبالتالي تلك المسائل وأجوبتها تشكّل رافداً فقهيّاً مهمّاً يصوّر لنا واقع الحياة والمجتمع في تاريخ النوازل التي تولّدت عنها المسائل ، فتنفع الباحثين اجتماعياً وسياسياً وتاريخياً ، حيث تحكي نتاج عقول تلاقحت بين السائل والمجيب ، في بيئة معيّنة وحقبة معيّنة .

[1] - ذكر البيجوري في حاشيته على شرح ابن القاسم الغزي على متن أبي شجاع 1 : 139 الطبعة الثانية ط دار الكتب العلمية بيروت سنة 1420 : ( ولو شق ذكره نصفين فأدخل أحدهما في زوجة والآخر في زوجة أُخرى وجب الغسل عليه دونها ، ولو أولج أحدهما في قبلها والآخر في دبرها وجب الغسل عليهما ، ولو كان له ذكران أصليان أجنب بكلّ منهما ، أو أحدهما أصلي والآخر زائد فإن لم يتميز فالعبرة بهما معاً ، وإن تميّز فالعبرة بالأصلي ولا عبرة بالزائد ما لم يسامت . . . ) وهكذا استمر البيجوري في ذكر الفروع المترتبة على ما ذكره آنفاً وكلّها هذيان من وساوس الشيطان ، وكم له في كتابه أمثالها .

7