عن قتادة [1] ، عن خلاس [2] ، عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول :
من ترك الصلاة في جهالته ثمّ ندم لا يدري كم ترك ، فليصلّ ليلة الاثنين خمسين ركعة بفاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد مرة ، فإذا فرغ من الصلاة استغفر مائة مرة ، جعل ذلك كفّارة صلواته ، ولو ترك صلاة مأة سنة لا يحاسب الله تعالى العبد الّذي صلّى هذه الصلاة ، ثمّ انّ له عند الله بكلّ ركعة مدينة ، وله بكلّ آية قرأها عبادة سنة ، وله بكلّ حرف نور على الصراط ، وأيم الله أنّه لا يقدر على هذا إلّا مؤمن من أهل الجنّة ، فمن فعل استغفرت له الملائكة ، وسمّي في السماوات صدّيق الله في الأرض ، وكان موته موت الشهداء ، وكان في الجنة رفيق خضر عليه السلام [3] .

[1] - قتادة بن دعامة السدوسي البصري الضرير الأكمه ، أبو الخطاب حافظ العصر ، قدوة المفسّرين والمحدّثين ، كان من أوعية العلم ومن يضرب به المثل في قوة الحفظ ، ترجمه الذهبي في سير أعلام النبلاء 6 : 90 وذكر موته سنة 117 .
[2] - خلاس بن عمرو الهجري بصري ثقة خرّجوا له في الصحاح ، وثّقة أحمد وغيره ، قال الذهبي : إنّما روايته عن عليّ كتاباً وقع به ، ترجمه في سير أعلام النبلاء 5 : 405 ط دار الفكر .
[3] - قال المجلسي في بحار الأنوار 91 : 384 ط الإسلامية : هذا الخبر مع ضعف سنده ، ظاهره مخالف لسائر الأخبار ، وأقوال الأصحاب ، بل الإجماع ، ويمكن حمله على القضاء المظنون ، أو على ما إذا أتى بالقدر المتيقن ، أو على ما إذا أتى بما غلب على ظنه الوفاء ، فتكون هذه الصلاة لتلافي الاحتمال القوي أو الضعيف على حسب ما مرّ من الوجوه . وأما القضاء المعلوم فلا بدّ من الإتيان بها والخروج منها على ما مرّ ، ولا يمكن التعويل على مثل هذا الخبر وترك القضاء . وقال المحدّث النوري في مستدرك الوسائل 6 : 442 : ويحتمل أن يكون هذا العمل كفّارة لمعصيته ، فإنّ قضاء الصلاة المتروكة لا يستلزم حطّ ذنب تركها ، فالغرض منه جبر أصل المخالفة ، وأنّه لا يعاقب بعده عليه من غير نظر إلى تكليفه في جبر المتروك بالقضاء حتى يتيقّن ، أو قضاء المتيقّن أو المظنون ، والله العالم .

508