فلا ينافي ما تضمّنه خبر بريد من قوله : فإن أمسكها ولم يطلّقها فلا شيء عليه ، لأنّ الوجه فيه أن نحمله على أنّ المرأة إذا اختارت المقام معه واختار هو أيضاً ذلك ورضيت بذلك عن الدية كان جائزاً ، ولا يجوز له وطؤها على حال ما تضمّنه الخبر الأوّل حتى يعمل بالأخبار كلّها .
فهذه الباب جميعها بعينها وألفاظها وتأويل أخبارها من غير زيادة حرف ولا نقصان حرف مسطور أبي جعفر في الإستبصار وإيراده وكلامه ، ألا تراه قد جمع في آخر تأويله للأخبار ، بين أنّها لا تحلّ له أبداً وبين إمساكها زوجةً مع اختيار الزوج واختيارها المقام معه واختياره هو أيضاً لذلك .
وفي ألفاظ الأخبار التي أوردها التخيير بين إمساكها وطلاقها ، فليتأمّل هذه الجملة بعين التدبّر ، لتنقشع ظلمة الشّبهة المعترضة على من لا ينعم النّظر ، ويقلد ظاهر الألفاظ المسطور في الكتب من غير بحثٍ ولا اعتبار .
* * *

419