[ 195 ] مسألة في المواريث مسألة : ما تقول في رجلٍ مات وخلّف زوجةً ، وجاريةً أمّ ولدٍ ، وخلّف تركة من ملكٍ وعقارات وأثاثٍ ، وذكر عند وفاته أنّ عليه لرجلٍ ديناً معيّناً ، وأوصى بأن يباع من التّركة شيء معيّن ويؤدّى ذلك الدين المذكور ، ويؤخّر ما عليه من المهر للزّوجة المذكورة ، وأوصى بأن يباع جميع ما يُخلّف من التركة بعد الأشياء التي عيّنها بإزاء الدّين ويقضي بها المهر ، والمتخلّف من التركة لا يعلم هل يقوم بالمهر أم لا ، فهل يُسلّم ما بيع إلى صاحب الدّين المذكور ؟ أم يباع الجميع من التّركة ويُقسّم من الدّين والمهر أم لا ؟
فإن صحّ ذلك ووجب الدّين للمقرّ له وعجز ما بقي من التركة عن المهر ، فهل يجوز أن تباع أمّ الولد ويقضى بها الدّين الّذي هو المهر أم لا ؟
وهل يسلّم إلى قوله عليّ دينٌ وما هناك بيّنة أم لا ؟
الجواب وبالله التوفيق : إذا كان ما بقي بعد ما عيّنه يفي بقضاء الدّين المتخلّف ، فيخصّ بما عيّنه من أوصى له بأن يُباع ما عيّن فيقضى دينه منه ، ثمّ بعد ذلك يقضى الدّين الباقي أعني المهر أو غيره إن كان عليه دين آخر ، فالوصيّة

405