الجواب موقعه :
إذا كان إجماعنا يستقلّ بوجوب تقديم الفائت من فرائض الصّلوات على الحاضر منها إلى أن يبقى إلى وقته مقدار فعله ، فما القول فيمن صلّى فرضاً حاضراً في أوّل وقتِهِ أو ثانيه وعليه فائت ، أو يجزيه ذلك مع كونه مرتكباً للنّهي ؟ أو يجب عليه إعادة الصّلاة في آخر الوقت ؟
فإن كان مجزياً فما فائدة قولهم عليهم السلام : لا صلاة لمن عليه صلاة ؟ وكيف يكون مجزية مع كونه مرتكباً للنّهي بفعلها في آخر وقتها قبل القضاء ؟ وإن كانت غير مجزية فكيف حكم بفسادها وقد أوقعها مكلّفها بنيّتها المخصوصة ، وأتى بجميع أحكامها وشرُوطها في وقتٍ يصحّ فعلها فيه بإجماع ، فإعادتها بعد فعلها على هذا الوجه يحتاج إلى دليل ، ولا أعلم دليلاً ؟
وما حكم من عليه صلوات كثيرة لا يمكن قضاؤها إلّا في زمان طويل اشتغل بقضائها في جميع زمانه إلّا آخر وقت الفريضة الحاضِرة ، فذلك يقطعه عن التعيّش وسدّ الخلّة ، ويمنعه مِن النوم وغيره ، وإن كان مباحاً له التّشاغل بسدّ الخلّةِ وحفظه الحياة بالرّاحة بالنوم مع تعلّق فرض القضاء بذمّته ، فهل مباحٌ له ما خرج عن ذلك وزاد عليه ما هو مستغنٍ عنه في الحال ؟ أم لا يجوز التّشاغل بما زاد على ما يحفظه به حياته وحياة من يجب عليه القيام به من لباسٍ وغذاء ، وما حكم فرض يوم وليلته في زمان إباحة النّوم والتعيّش في أوّل وقتهِ مع ما عليه من الفوائت ؟ أم يؤخّرها إلى آخر وقته وإن كان متشاغلاً عنه بالمكسب ؟ وهل يجوز

34