وأيضاً إجماعهم على القول والعمل والفتيا بأنّ الصّلاة في الدور لا تصحّ إلّا أن تكون مملوكةً أو مباحة بإجارة أو إذنٍ من مالكها ، وهذا أصل لهم إلّا ما أخرجه الدليل من الصلاة في البساتين بشاهد الحال ، إلّا أن يكرهها المالك للبستان ، لأنّ هذا خرج بالدليل ، وهو عملهم وقولهم وفتياهم ، وبقي ما عدا البساتين على الأصل المقرّر من كون الصّلاة لا تجوز فيه إلّا أن يكون مملوكاً أو في حكم الملك .
وأيضاً دليل الاحتياط يقتضيه ، لأنّه لا خلاف في أنّ من صلّى في دارٍ مملوكة أو مأذون له بالتصّرف فيها برئت ذمّته من الصّلاة ، وفي براءة ذمّته إذا صلّى في دارٍ فيها شريكٌ من غير إذنه ولا إباحته فيها خلاف ، والإنسان مكلّف بالعمل بما قام الدليل وتظاهرت الحجج عليه ، فهذا ما وصل نظري إليه في هذا السؤال ، فأنا مكلّفٌ بالقول به والعمل عليه ، والحمد لله على توفيقه للصواب .
* * *

327