والدّليل على بطلان هذه الصلاة أيضاً قوله تعالى في محكم كتابه المنزل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الّذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه :
* ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ ) * [1] فقد نهانا عز وجل عن دخولها من غير إذنٍ ، وأمثال ما نهى الحكم عنه قبيحٌ ، ولا خلاف أيضاً عند محقّقي أصول الفقه أنّ النهي إذا ورد من الحكيم اقتضى بمجرّده فساد المنهيّ عنه ، والصّلاة في هذه الدار منهيّ عنها ، فيجب على هذا الأصل المقرّر المحقّق الّذي لا نزاع فيه عند المتأمّل الباحث عن مآخذ الشّريعة ، فساد هذه الصّلاة وبطلانها .
وأيضاً لا خلاف بين أهل النظر من فقهاء العصابة المحصّلين المحقّقين المصنّفين في أنّ الصّلاة لا تجوز في المكان إلّا بشرطين : أحدهما : أن يكون ملكاً أو في حكم الملك ، بأن يكون مأذوناً له فيه ، وهذا اللّفظ مسطور في كتبهم وتصنيفهم ، من جملتهم شيخ هذه الصناعة الدليل الخرّيت الثقة أبو جعفر الطوسي رحمه الله ذكره في كتابه المبسوط [2] ، فانظره من هناك تجده في فصل ما يجوز الصلاة فيه من المكان وما لا يجوز ، فهل جمع الشرطين أو أحدهما في هذه الصلاة أم لا ؟

[1] - النور : 27 .
[2] - المبسوط 1 : 84 .

326