فأمّا من يشتبه عليه من أنّ صيده ذكاته وذكاة غير المحقّ لا تحلّ ، ويسوّي بين الذباحة وبين إخراج السمك ، ويرجع إلى ظاهر اللّفظ ، ويحرّم صيد الذمّي والناصبي للسّمك قياساً أو نظراً إلى الذكاة في النّعم ويقول : هذا ذكاة ، فهو مبعد عن الصواب قليل التأمّل ، يزلّ من حيث لا يشعر ، لأنّ قولهم عليهم السلام : “ ذكاة السّمك أخذه وإخراجه من الماء حيّاً ” [1] .
معناه أنّها ذكاة حكميّة لا حقيقةً ، لأنّ حقيقة الذّكاة الشرعية فري الأوداج والحلقوم والمري وغير ذلك من أحكام الذكاة ، وإنّما أجري مجرى الذّكاة الحقيقية في الحكم ، في وقوع الاسم ، وإذا وقع التحريم بتذكية الذمّي والناصبي وأنّه لا ذكاة له ، فإنّما يدخل في ذلك ما يكون حقيقةً من الذبح وفري الأوداج .
وأيضاً لو كان صيده ذكاة حقيقة لما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن ماء البحر فقال : “ هو الطهور ماؤه ، الحلّ ميتته ” [2] فأحلّ ميتته ، فلو كان صيده ذكاة حقيقةً لما أطلق عليه اسم الميتة ، لأنّ الحيوان المذكّى لا يُسمّى ميتةً لا عرفاً ولا لغةً ولا شرعاً .
ولما قال أمير المؤمنين عليه السلام عند سؤال السائل له عن دم السّمك ؟ فقال :

[1] - الوسائل 24 : 75 ح / 30035 .
[2] - وسائل الشيعة 1 : 102 ، نقلاً عن المعتبر للمحقق : 7 ، ودعائم الإسلام 1 : 111 ، وعوالي اللئالي 2 : 14 .

256