جارية بتسميته لحماً ، واللحم لا يعرف لغةً ولا شرعاً إلّا بذوات الأرواح والعظم والدم ، ودود القز خارجٌ من هذا التحديد والتحرير ، إذ لا دم له ولا عظم ، فمن أين ينطلق عليه اسم اللحم ، وأحكام صاحب اللّحم المذكور ، بدليل : من نذر لله عتق رقبة إذا أكل لحماً ، فأكل دود القز هل يجب عليه العتق أم لا ؟
فأقول : إنّه لا خلاف بين المسلمين أنّه لا يجب عليه العتق ، لأنّه ما أكل ما ينطلق عليه اسم اللحم ، لا بعرف الشرع ، ولا بعرف اللغة ، ولا العادة ، فيلزم من نجّس رجيعه وتعلّق بكلّ ما لا يؤكل لحمه فروثه نجس ، أن يوجب عليه إذا نذر ما قدّمته إذا أكل الدّود العتق !
وأيضاً فالخطاب إذا كان مطلقاً رجع في إطلاقه إلى العرف المعهود الشرعي ، فإن لم يكن رجع إلى العرف المعهود والمعتاد ، بدليل أنّ الإنسان إذا قال لوكيله : اشتر الرؤوس وأطلق ، رجع في اطلاق كلامه إلى عرف العادة المعهود ، وهو رؤوس النعم ، فإن اشترى رؤوس العصافير كان الشراء باطلاً ، وهذا بيّن بحمد الله تعالى لمن كان له أدنى تحقيق وتحصيل ، وإنّما يزلُّ فيه من لا دراية له بفحوى الخطاب وأصول الفقه وأدلّة النصوص ، ولا له قدم اغبرّت في تحقيق الشّريعة ، بل يذهب به ظاهر النصّ يميناً وشمالاً ، وهو لا يشعر لأنّ ها هنا أشياء تعلم بظواهر النّصوص ، وأحكاماً تعلم بأدلّة النّصوص لا بظواهرها .
ثمّ يلزم من قال بنجاسة رجيع دود القزّ أمر لا يتخلّص منه ولا يمكنه

253