قال : فلوى شدقه [1] وقال : كلها إلى يوم مّا [2] .
ثمّ قال الشيخ أبو جعفر : الّذي يدلّ على أنّ الخبرين وردا مورد التقيّة وحال الضّرورة ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي حمزة القمي ، عن زكريا بن آدم قال : قال لي أبو الحسن عليه السلام : إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف الّذي أنت عليه وأصحابك ، إلّا في وقت الضّرورة إليه [3] .
ألا ترى أنّ الشيخ أورد هذا الخبر مستدلاًّ به ومفسّراً للنصّاب في الأخبار المتقدّمة من هذه ، لأنّها مجملة غير مفصّلة بالنصّاب من هم ؟ فجاء هذا الخبر مفسّراً ومبيّناً لها .
ومن المعلوم أنّ المفصّل المبيّن من القرآن والسنّة يقضي على المجمل بغير خلاف بين من تكلّم في أصول الفقه ومحصّليهم ، لأنّ الآية المجملة تقضي عليها الآية المبيّنة المفسّرة المفصّلة ، وكذلك الخبر المفصّل يقضي على الخبر المجمل ، ويكون العمل بالمفصّل هو الواجب بغير شبهةٍ .
فعلى هذا الاعتبار والتّحرير والتّقرير ينجلي الكلام وينكشف الريبُ للمتأمّل في أنّ النّاصب : كلّ من كان على خلاف ما الإماميّ عليه من أصلٍ وفرعٍ ، وولاية وعداوة ، ونجاسةٍ وطهارة .

[1] - الشدق : بالفتح والكسر ، زاوية الفم من باطن الخدين .
[2] - الاستبصار 4 : 87 .
[3] - الاستبصار 4 : 86 .

225