قيل له : إنّ الّذي تعبّدنا بغسل الميّت وتكفينه ، هو الّذي تعبدنا بوضع الجريدة والحنوط معه في أكفانه ولا معنى غيره ، وإلا فلأيّ معنى أوجب الله تعالى غسل الميّت وقد مات وسقطت عنه الفرائض والعبادات ، والطّهارة إنّما تجب لأداء الفرائض .
قال السيّد المرتضى : وهذا كلام المفيد في موضعه ، ألا ترى أنّ السيّد رحمه الله قد أورد هذا الكلام عن أصحابه إيراد راضٍ به متعجّب منه ونكثه المقصود ، والمراد قوله : الطّهارة إنّما تجب لأداء الفرائض ، فغسل الجنابة طهارة بلا خلافٍ ولا يجب إلّا لأداء الفرائض .
قال السيّد متمماً للمسألة : وليس يجب أن نعرف علل العبادات على التعيين ، وإن كنّا على سبيل الجملة نعلم أنّها إنّما وجبت أو نُدب إليها للمصالح الدّينية ، وإن كان المخالف يخالف في ورود التعبّد بالجريدة ، فما تقدّم ممّا ذكرناه وغيره ممّا لم نذكره من الأخبار الكثيرة المتظاهرة في هذا الكتاب حجة فيه ، وإن طالب بعلّةٍ معيّنة فلا وجه لمطالبته بذلك ، لأنّ العبادات لا تُعرف عللها بعينها .
قال محمّد بن إدريس : وهنا حسن الفراغ من هذا الصّداع .
* * *

118