وثانياً : من الواضح أن أمير المؤمنين عليه السلام يحتج على معاوية بأنه أطاع أبا بكر وعمر وعثمان واعترف بخلافتهم بسبب بيعة المهاجرين والأنصار لهم ، ونفس هذا السبب موجود في بيعة أمير المؤمنين عليه السلام . فقوله عليه السلام : ( فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضى ) ليس صريحاً في إعطاء الشرعية لمن يبايعه المهاجرون والأنصار ، حتى يكون معارضاً للنص النبوي !
ولو سلمنا واعتبرنا أنه يعطي الشرعية لمن أجمع المهاجرون والأنصار على بيعته فمعناه فرض أن تجتمع الأمة بمهاجريها وأنصارها على بيعة شخص ، وهم الأمة الإسلامية في وقتهم التي لا تجتمع على ضلال وفيها أهل البيت عليهم السلام ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله . فكلام أمير المؤمنين عليه السلام كلامٌ فرضي قاله ليبين لمعاوية أنه من الطلقاء الذين ليسوا من الأمة التي إجماعها حجة لامن مهاجريها ولا أنصارها ، ولا مخالفتهم تضر بإجماعها .
وهذا الإجماع الفرضي لم يحصل من الأمة على خلافة أحد لا خلافة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي عليه السلام . فإن مخالفة شخص واحد تبطل تحقق الإجماع ، وقد خالف بيعة كل واحد منهم عدد من الأمة .
( قال السيد النقوي الهندي في خلاصة عبقات الأنوار : 3 / 299 :

91