وقد تشبث بعض الأغمار [1] للطعن في حديث شريك هذا بأمور :
الأول : اختلاط شريك وسوء حفظه .
وجوابه : أن ذلك إنما عرض له في آخر أمره ، فسماع المتقدمين منه ليس فيه تخليط كما قال ابن حبان في الثقات ، وقال العجلي : من سمع منه قديما فحديثه صحيح [2] . انتهى .
ولا نعلم أحدا ادعى أن ابن الرومي سمع من شريك بعد اختلاطه ، فالأصل عدمه ، والله أعلم .
على أن الغالب على حديث شريك الصحة والاستواء - كما قال ابن عدي [3] - والاختلاط إنما وقع في بعض حديثه ، بل لو كان قد انفرد بحديث الباب لما كان ذلك بضارنا شيئا ، إذ ليس انفراد الراوي وشذوذه - إذا كان ثقة - من أسباب ضعفه ولا ضعف ما يرويه - كما تقرر في محله - بل قد قرر الحافظ العلائي أن تفرد شريك ، حسن - كما مر آنفا - .
قلت :
وربما صحح الترمذي حديثه أو حسنه إذا انفرد ، فكيف إذا توبع في حديثه عن سلمة بن كهيل ، وقد تابعه على هذا الحديث يحيى بن سلمة بن كهيل ، عن أبيه ، عن سويد بن غفلة ، عن الصنابحي [4] .

[1] النقد الصريح لأجوبة الحافظ ابن حجر عن أحاديث المصابيح : 104 - 105 .
[2] تهذيب التهذيب 2 / 497 .
[3] تهذيب التهذيب 2 / 496 .
[4] العلل - للدارقطني - 3 / 247 .

9