ومن هنا ظهر بطلان تعلق بعضهم [1] بإعلال الدارقطني لحديث الباب حيث تكلم عليه في العلل ، فقال : هو حديث يرويه سلمة بن كهيل ، واختلف عنه فرواه شريك عن سلمة ، عن الصنابحي ، عن علي عليه السلام ، واختلف عن شريك فقيل : عنه ، عن سلمة ، عن رجل ، عن الصنابحي ، ورواه يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه ، عن سويد بن غفلة ، عن الصنابحي ولم يسنده ، قال : والحديث مضطرب غير ثابت ، وسلمة لم يسمع من الصنابحي [2] . انتهى .
فإنه لا مانع - من حيث الطبقة - أن يروي سلمة بن كهيل عن الصنابحي ، فإن ثبت عدم سماعه منه - كما زعم الدارقطني - فإن المحذوف من سلسلة الإسناد هو سويد بن غفلة ، كما أنه هو الذي ورد مبهما في الطريق الآخر الذي ساقه الدارقطني - كما علم من الأسانيد المتقدمة - فلا يعد ذلك اضطرابا في السند للعلم بالواسطة المحذوفة .
وقد تحصل من ذلك أن الحديث متصل الإسناد ، وأن ما وقع فيه من الانقطاع والاضطراب الحادث فإنما هو من وهم بعض الرواة ، وأن حكم الدارقطني باضطراب الحديث وعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبني على مذهبه من أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع ، أو إرسال واتصال حكم بالوقف والارسال ، وهذه قاعدة ضعيفة ممنوعة عند المحققين [3] ، وقد عرفت مذهبهم الصحيح في ذلك .

[1] النقد الصريح : 106 ، هامش مختصر استدراك الذهبي على مستدرك الحاكم 3 / 1386 .
[2] العلل - للدارقطني - 3 / 247 - 248 .
[3] شرح صحيح مسلم 4 / 146 - 147 .

18