من أئمة الحديث فلا [1] .
وستعرف إن شاء الله تعالى أن من الأئمة من حكم بصحة هذا الحديث ومنهم من حسنه ، والله أعلم .
وأما قول الترمذي : روى بعضهم هذا الحديث عن شريك ، ولم يذكروا فيه عن الصنابحي .
فقد أجاب عنه الحافظ صلاح الدين العلائي في النقد الصحيح [2] : بأن سويد بن غفلة تابعي مخضرم ، وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسمع منهم ، فيكون ذكر الصنابحي فيه من باب المزيد في متصل الأسانيد . انتهى .
ثم إن هذا التعليق من الترمذي لا يعارض حديثه المتصل الإسناد الذي أورده في أول الباب ، لما علم بأن من عادته - غالبا - من تعقيب الأحاديث الصحيحة والحسنة بالأحاديث التي وقع فيها وقف أو إرسال ، والأسانيد المعلقة لا محل لها عند أهل الحديث .
بل قد قرروا أن الحديث إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلا وبعضهم مرسلا ، أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا ، أو وصله هو أو رفعه في وقت ، وأرسله أو وقفه في وقت فالصحيح أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر وأحفظ ، لأنه زيادة ثقة وهي مقبولة ، وهي طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري ومسلم ومحققي المحدثين ، وصححه الخطيب البغدادي - كما قال النووي - [3] .

[1] تحفة الأحوذي 1 / 275 .
[2] النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح : 88 .
[3] شرح صحيح مسلم 1 / 47 و 4 / 147 .

17