الكامنة ، يقول : فإن عليا قاتل على الولاية ، وقتل بسبب ذلك خلق كثير ، ولم يحصل في ولايته لا قتال للكفار ولا فتح لبلادهم ، ولا كان المسلمون في زيادة خير [1] . فما زاد الأمر إلا شدة ، وجانبه إلا ضعفا ، وجانب من حاربه إلا قوة والأمة إلا افتراقا [2] . ثم يقول : ولهذا جعل طائفة من الناس خلافة علي من هذا الباب ، وقالوا : لم تثبت بنص ولا إجماع [3] . ثم يقول : لأن النص والإجماع المثبتين لخلافة أبي بكر ليس في خلافة علي مثلها ، فإنه ليس في الصحيحين ما يدل على خلافته ، وإنما روى ذلك أهل السنن ، وقد طعن بعض أهل الحديث في حديث سفينة [4] . فعلى هذا لا يبقى حينئذ دليل على إمامة علي مطلقا حتى في
[1] منهاج السنة 6 / 191 . [2] منهاج السنة 7 / 452 . [3] منهاج السنة 8 / 243 . [4] منهاج السنة 4 / 388 .