أردنا أن نستدل عليهم بمثل هذا الحديث لإمامة علي ( عليه السلام ) ، وهو حديث تبطله هذه الكثرة من الأئمة ، فلا يمكن الاحتجاج به على القوم لإثبات الإمامة أصلا ، ولا يمكن الاستدلال به في مورد من الموارد . ولذا نرى بعضهم لما يرى سقوط هذا الحديث سندا ، ومن ناحية أخرى يراه حديثا مفيدا لإثبات إمامة أبي بكر دلالة ومعنى ، يضطر إلى أن ينسبه إلى الشيخين والصحيحين كذبا . فالقاري - مثلا - ينسب هذا الحديث في كتابه شرح الفقه الأكبر إلى صحيحي البخاري ومسلم ، وليس الحديث موجودا في الصحيحين ، مما يدل على أنهم يعترفون بسقوط هذا الحديث سندا ، لكنهم غافلون عن أن الناس سينظرون في كتبهم وسيراجعونها ، وسيحققون في المطالب التي يذكرونها . ثم كيف يأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالاقتداء بالشيخين ، مع أن الشيخين اختلفا في كثير من الموارد ، فبمن يقتدي المسلمون ؟ وكيف يأمر رسول الله بالاقتداء بالشيخين ، مع أن الصحابة خالفوا الشيخين في كثير مما قالا وفعلا ؟ وهل بإمكانهم أن يفسقوا أولئك الصحابة الذين خالفوا الشيخين في أقوالهما وأفعالهما ، وتلك الموارد كثيرة جدا ؟ !