الوجه الأول : هل الإجماع المسبوق بخلاف يعد إجماعا أم لا ؟ ، هذا على التسليم بأن المتأخرين استقروا ( أجمعوا ) على تعريف الحافظ ابن حجر ، الوجه الثاني : هل قام أحد باستعراض مذاهب المتأخرين في هذا الموضوع ؟ ، ولماذا نرى بعض الكتابات من بعض المحدثين المعاصرين ليست على ما ذهب إليه المعترض .
الوجه الثالث : سبق ذكره وهو : هل ما استقر عليه المحدثون - على افتراض صحته - يعد إجماعا حتى لو خالف في ذلك الأصوليون ؟ ! ، بل هل ما أجمع عليه أهل السنة يعد إجماعا معتبرا أم لا بد من إجماع كل أمة الإجابة ؟ ! فهذا سؤال يحتاج لبحث منفصل [153] .
كل هذه الأسئلة بحاجة إلى بت فيها ، ولا يحتمل هذا البحث الإجابة عليها لكون كاتب هذا البحث لم يبحثها بحثا يرضى عنه ، ولا يريد أن يتكلم بما لا يعلم فيقع في المحظور الذي حذر منه ، وأنا أدعو إخواني

[153] لأن أقوى دليل للذين يرون الإجماع هو الحديث المشهور : ( لا تجتمع أمتي على ضلالة والحديث وإن كان فيه كلام من حيث الثبوت لكن ( الأمة ) فيه لا تعني بعض الأمة وإنما كل أمة الإجابة ( كل المسلمين ) باختلاف مذاهبهم الفقهية والعقدية ومن زعم بأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أراد من ( أمتي ) أنها تعني المحدثين أو أصحاب المذاهب الأربعة فقد جازف ، بل حتى منظمة المؤتمر الإسلامي في عصرنا هذا رغم تمثيلها لكل المذاهب الفقهية والعقدية ، لكن إجماعا لا يعد إجماعا أيضا ، لأن كل دولة تبعث من يمثلها حتى لو وجد من هو أعلم منه . إضافة إلى أن الإجماع يستلزم اتفاق كل المجتهدين ، والمجتهدون أكثر ممن تضمهم هذه المنظمة ، فلا بد من آلية تنقل لنا الإجماع الذي عرفه العلماء . وهذا كله لا يعني عدم الحكم بخطأ الفرد ما لم يوجد إجماع على ذلك ، لأن أصول الاستدلال لا تقتصر في الإجماع فقبله هناك الكتاب والسنة ، فيستطيع الباحث أن يحكم بالخطأ على فلان أو الفرقة الفلانية ، لأنه خالف - أو لأنها خالفت - نصا صريحا يراه الباحث صحيحا ، بمعنى أن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة كافية في الحكم بتخطئة المخطئ أو تبديع المبتدع أو إكفار الكافر وليست بحاجة إلى ( إجماع في المسألة ) لأن الإجماع صعب التحقيق إن لم يكن مستحيلا في كثير من الموضوعات المختلف فيها . وهذا أيضا لا يعني الانسياق وراء المتشدقين الذين يستعجلون في إطلاقه ويتجاوزون بإطلاقه حدود الأدب العلمي ( وما أكثرهم في عصرنا هذا ؟ ! ! ) فتجد أحدهم يدعي الإجماع على مسألة كذا ولو سألته عن تعريف الإجماع لما عرف ذلك ! ! .

95