لنا الأحاديث في ذم بعض من وصف بالصحبة كحرقوص بن زهير ، وقاتل عمار ، والوليد بن عقبة ، والحكم ، ونحوهم ، وتجدهم يذمون سيرة هؤلاء ، ولا يفهمون من ( عدالة الصحابة ) عدم تجريح أمثال هؤلاء كما يفعل بعض المعاصرين ، كما لم يردوا الأحاديث الواردة في ذمهم ، ولا يعدلون كل من وصف بالصحبة فتجد بعضهم يقول عن بسر بن أبي أرطأة : ( كانت له صحبة ولم تكن له استقامة ) ! ! ، ونجد بعضهم يطلق على الوليد ( الفاسق ) ، ولهم أقوال كثيرة تتفق مع ما ذكرناه من ذم بعض من وصف بالصحبة ، أما غلاة المعاصرين فليسوا لا على مذهب المحدثين ، ولا مذهب الأصوليين ، وليس لهم سلف فيما يعتقدون إلا بعض غلاة الحنابلة أمثال البربهاري وابن بطة وابن حامد المتأثرين بنواصب الشام الذين بالغوا في تعريف الصحبة وفضلها ، حتى يحموا بها بعض الطلقاء ، الذين كان لهم أثر سيئ في الأمة ، ثم قصر الصحبة على المهاجرين والأنصار لا يؤثر كثيرا في الأحاديث المنقولة إلينا ، وليس الخلاف في بعض هؤلاء أولى بالضرر على الحديث من الخلاف في بعض التابعين أو تابعيهم لمن تأمل هذا الأمر [152] .
ثم قد سبق أن ذكرت عددا لا بأس به من علماء الحديث الذين يذهبون خلاف ما ذكر المعترض ، ويمكن مراجعة ذلك فيما سبق .
والذي أسماه المعترض ( مما استقر عليه المحدثون ) فيه نظر من أكثر من وجه :

[152] بمعنى أن الضرر الذي يلحق الأحاديث عند الخلاف في عدالة الحارث الأعور مثلا أكثر من الضرر الذي يلحق الأحاديث في الخلف في عدالة رجل مثل بسر بن أبي أرطأة ، فالحارث روى أحاديث كثيرة وبسر لم يرو إلا حديثين فقط ، فإذا كان الحارث ثقة فات مضعفه حديث كثير وإن كان الحارث ضعيفا فقد قبل موثقه شرا كثيرا وكذبا على الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) . أما الاختلاف في بسر فأقل من هذا ، فإن فات خير برده فلن يكون كثيرا وإن حصل شر بقبوله فليس شرا كثيرا ، ما هما إلا حديثان لكن الشر يأتي من اتخاذه قدوة وأسوة أو المبالغة في تبرير أعماله وعدم البراءة منها . . .

94