قوله ، وضوء نوره كضوء العلم الذي في يده ، وكان هو ومن اقتبس منه سواء في المخالفة لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء ، وإن كان منهم في نسبه ، فليس علمهم كعلمه ، ولا رأيهم - فيما اختلف فيه الحكم - كرأيه ، والحجة على من خالف من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالحجة على غيرهم ، من سائر عباد الله ، ممن خالف الأصول المؤصلة وجنب عنها .
والأصل الذي يثبت علم من اتبعه ويبين قول من قال به ، ويصح قياس من قاس عليه ، ويجوز الاقتداء بمن اقتدى به ، فهو كتاب الله تبارك وتعالى المحكم ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللذان جعلا لكل قول ميزانا ، ولكل نور وحق برهانا ، لا يضل من أتبعهما ، ولا يغوى من قصدهما ، حجة الله القائمة ، ونعمته الدائمة .
فمن اتبعهما في حكمهما ، واقتدى في كل أمر بقدوتهما ، وكان قوله بقولهما ، وحكمه في كل نازلة بهما دون غيرهما ، فهو المصيب في قوله والمعتمد عليه في علمه ، القاهر لغيره في قوله ، الواجب على جميع المسلمين من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن غيرهم أن يرجعوا إلى قوله ، ويتبعوا من كان كذلك في علمه ، لأنه على الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا دخل ، ولله الحمد عليه .
فمن كان على ما ذكرنا ، وكان فيه ما شرحنا من الاعتماد على

87