وربما يصدر من جهتهم التصريح بالتصويب في الآراء ، وفي هذا دلالة قاطعة من إجماعهم على أنه ليس هناك حكم معين هو شوف المجتهد ومقصده ومقصد نظره ، وإنما هي كلها آراء صائبة وظنون صادقة على تحصيل مراد الله في الحادثة ، وهذا المسلك يدريه من مارس طرفا من سير الصحابة رضي الله عنهم وما كان منهم من الفتاوى في التحليل والتحريم ، وإصدار القضايا عن الآراء الصائبة ، فعند ذلك نعلم قطعا ويقينا صحة ما ادعيناه من تصويب الآراء والاجتهادية في جميع الحوادث التي لا نص فيها ، ولنقتصر على هذا القدر من الدلالة ففيه مقنع وكفاية .
التقرير الثاني : في بيان المختار في الأشبه من الاجتهاد إعلم أن جماعة من المصوبة زعموا - مع القول بكون الآراء صائبة في الاجتهاد - أن فيها أشبه على معنى أن الله تعالى لو نص على الحادثة لما نص إلا عليه ، وعلى معنى أنه الأجزل ثوابا عند الله تعالى ، وهو محكي عن جماعة من الحنفية منهم : أبو الحسن الكرخي ، ومحمد بن الحسن الشيباني ، ومروي عن الشافعي . والمختار عندنا أنه لا معنى للأشبه ، وأن جميع الآراء في تلك الحادثة كلها أشبه إلى قائله ، وأنها كلها مقصودة لله ، وإنما تقوى وتضعف بحسب قوة الأمارة وضعفها ، وهذا هو رأي أهل التحقيق من المصوبة : أئمة الزيدية ، والجماهير من المعتزلة : أبي علي ، وأبي هاشم ، وأبي الهذيل .

13