مائتي ألف درهم من بيت المال فأنكر عليه المسلمون فقال : أخذته على وجه القرض [1] .
ومنع الحسن والحسين عليهما السلام إرثهما من رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعهما الخمس [2] .
وعمر قضى في الحد بسبعين قضية وفضل في العطاء والقسمة ومنع المتعتين وقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله حلالا وأنا محرمهما ، ومعاقب من فعلهما [3] .
وخالف النبي صلى الله عليه وآله وأبا بكر في النص وعدمه ، وجعل الخلافة في ستة نفر ، ثم ناقض نفسه وجعلها في أربعة نفر ، ثم في الثلاثة ، ثم في واحد ، فجعل إلى عبد الرحمن بن عوف الاختيار بعد أن وصفه بالضعف والقصور ، ثم قال : إن اجتمع علي وعثمان فالقول ما قالا ، وإن صاروا ثلاثة ثلاثة فالقول للذين فيهم عبد الرحمن بن عوف ، لعلمه أن عليا وعثمان لا يجتمعان على أمر ، وأن عبد الرحمن بن عوف لا يعدل بالأمر عن ابن أخته وهو عثمان ، ثم أمر بضرب عنق من تأخر عن البيعة ثلاثة أيام [4] .
وعمر أيضا مزق الكتاب كتاب فاطمة عليها السلام وهو أنه لما طالت المنازعة بين فاطمة وأبي بكر ، رد عليها فدك والعوالي ، وكتب لها كتابا فخرجت والكتاب في يدها فلقيها عمر فسألها عن شأنها ، فقصت قصتها ، فأخذ منها الكتاب

[1] نهج الحق ص 279 ، وفيه عشرة آلاف .
[2] أحكام القرآن للجصاص ج 3 - ص 61 .
[3] نهج الحق : ص 281 ، الدر المنثور ج 2 - ص 287 ، وقد تقدمت تخريجاته .
[4] الإمامة والسياسة ج 1 - ص 28 - 29 ، نهج الحق ص 285 ، تقدم الحديث مع تخريجاته .

210