وقال خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين ، وهو بدري :
يا وصي النبي قد أجلت الحرب * الأعادي وسارت الأظفان إلى كثير من الأشعار التي قيلت في ذكر الوصية والنص على خلافة علي ، ومن هذا يظهر فساد ما ذهب إليه الدكتور حسن إبراهيم في قوله :
" نشر ابن سبأ بعد ذلك مذهب الوصاية الذي أخذه عن اليهودية دينه القديم بمعنى أن عليا وصي محمد . . . " [1] وهذا بعينه قول الشيخ محمد أبو زهرة :
" أخذ - ابن سبأ - وأن عليا وصي محمد وأنه خير الأوصياء كما أن محمدا خير الأنبياء . . . " [2] .
ومما قدمناه من النصوص الواردة في كتب أهل السنة ، يظهر فساد ما يقوله ابن خلدون وغيره في قوله : " بل يجب عليه تعيين الإمام لهم . . . وأن عليا ( عليه السلام ) هو الذي عينه صلوات الله وسلامه عليه بنصوص ينقلونها ويأولونها على مقتضى مذهبهم لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة . . . " [3] .
فابن خلدون هنا يحاول أن ينكر الوصية بإنكاره للروايات ، وقوله إن علماء السنة ونقلة الشريعة لم ينقلوا مثل هذه الروايات ، وإنما هي من وضع الشيعة ، فنقول لابن خلدون وغيره من دكاترة العصر . . . أليس الإمام أحمد ابن حنبل من نقلة الشريعة . . . ؟ والإمام مسلم من نقلة الشريعة . . . ؟
والحافظ النسائي أحد أصحاب الصحاح من نقلة الشريعة ومن جهابذة علماء أهل السنة ؟ والحاكم النيسابوري والحافظ الذهبي والبيهقي والمتقي الهندي ، وابن المغازلي الشافعي ، والمحب الطبري والحافظ ابن حجر العسقلاني وغير هؤلاء ، أليسوا من جهابذة علماء أهل السنة ونقلة الحديث منهم للذين نفى ابن خلدون وجودهم إما جهلا منه أو تجاهلا وعنادا للحق ؟
وإن التسليم والاعتراف بمثل هذه الروايات يهدم أساسا من أسس ابن خلدون العقائدي ، ولهذا حاول أن ينكر مثل هذه الأحاديث في كتب أهل

[1] حسن إبراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية - ص 2 .
[2] محمد أبو زهرة : أبو حنيفة - ص 127 . ص 113 الفرقة السبئية .
[3] ابن خلدون : المقدمة - ص 194 .

81