والمسلمون " فإنه من زياداته التي لم يتفطن حينما وضعها إلى أنها تنافي مقام النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولا يمكن نسبتها إليه .
أما أولا فلاستلزامه قطع صلاة الخليفة عمر ( رض ) وأمره ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بإبطال صلاته وجهله بلزوم تقديم أبي بكر ( رض ) بعد تقديمه عمر وأمره له بالصلاة ومخالفته لصريح قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ) [1] فإذا كان الأمر كما ذكرنا فكيف يجوز لمسلم أن ينسب الجهل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بأحكام شريعته ويعزي إليه مخالفة كتاب الله تعالى ، فيأمر عمر بقطع صلاته وإبطالها وقد أمره هو بإقامتها .
ثانيا : حضرة الدكتور لو كان ذلك صحيحا لشاع وذاع ، حتى ملأ المسامع والأصقاع ولما لم يكن الأمر فيه كما ذكرنا ، علمنا أنه موضوع لا أصل له من حجية .
ثالثا : إن تقديم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أبا بكر ( رض ) للصلاة إن كان واجبا على معنى لا يجوز لغيره التقدم عليه بها ، لزم ابن زمعة أن يقول إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بتقديمه عمر ( رض ) عليه وأمره له بالصلاة دونه ، إما كان جاهلا ( نعوذ بالله تعالى ) بهذا الواجب أو كان عالما بوجوبه ، ولكنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ترك ما كان واجبا وفعل ما كان حراما ، بتقديمه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عمر ( رض ) وأمره ( صلى الله عليه وآله وسلم ) له بارتكاب ما هو حرام ، وإذا كان يأبى الله والمسلمون على حد زعم ابن زمعة فكيف يا ترى لا يأباه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهو سيد المسلمين فيأمر عمر ( رض ) بما يأباه الله والمسلمون ؟
وليت ابن زمعة تفطن قليلا قبل أن يضع هذه الزيادة إلى أن فيها الطعن الصريح في قداسة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعلو شأنه ، وكان ابن زمعة لم يجد سبيلا إلى إثبات هذه الفضيلة لأبي بكر ( رض ) إلا من طريق النقص من كرامة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والتنقص من قدره ، ونسبة الباطل إليه ، نعوذ بالله من التعصب المقيت ونستجير به من الزلل في القول .
وإن لم يكن تقديم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لأبي بكر ( رض ) للصلاة واجبا بطل قول

[1] سورة محمد : الآية 33 .

48