وأما " العصمة " فالزيدية لا تراها :
يقول " الشرفي " :
" قال ( عليه السلام ) ( 1 ) : " ولا دليل عليها " أي على اشتراطها أي العصمة " إلا تقدير حصول المعصية من الإمام " لو لم يكن معصوما " أي لا دليل لهم ( 2 ) على اشتراط العصمة إلا تقدير حصول المعصية وهو لا يصلح دليلا ; لما ذكره ( عليه السلام ) بقوله :
" قلنا : ذلك التقدير حاصل في المعصوم فيفرض حصول المعصية منه كما قال تعالى في سيد المعصومين ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) ( 3 ) .
ولا يلزم من هذا الفرض وقوع الشرك منه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
" قالوا : لا سواء فإنه " امتنع وقوعها من المعصوم " قطعا ولو قدرت منه تقديرا فإنا نعلم انتفاءها " بخلاف غيره " أي غير المعصوم فإنه - مع تقديرها منه - يمكن وقوعها ولا يمتنع فلم يستو التقديران " قلنا ما دام " الإمام " عدلا فلا وقوع " للمعصية منه " وإن وقعت منه " المعصية " فكلومات المعصوم " ; لأن تقدير موت الإمام المعصوم ووقوع المعصية من الإمام غير المعصوم

1 ) القائل هو القاسم بن محمد ( 1029 ) صاحب المتن المشروح والمسمى ب‌ " الأساس " وقد طبع هذا المتن في بيروت عام 1980 ه‌ بتحقيق الدكتور البيرنصري نادر عن دار الطليعة ، وطبعه بتحقيق آخر / محمد قاسم الهاشمي - مكتبة التراث الإسلامي / صعده - اليمن وصدرت الطبعة الثانية منه عام 1415 ه‌ . 2 ) أي الاثني عشرية . 3 ) الزمر : 65 .

50