responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 73


الرسول إلى الرفيق الأعلى . فكيف نتحرى الحقائق ؟ وكيف يقام العدل ؟ وكيف تستفيد الأمة من تجارب الماضي فتتجنب الخطأ وتنهج منهج الصواب ؟ ومن هنا فإن الشيعة ترى وتؤمن بعدالة الصادقين من الصحابة وتدعو لهم في كل صلاة ، أما غيرهم من الصحابة ، فالذي يعدله هو دينه وعمله بالموازين الشرعية . وهم يرون أن عدالة كل ؟ لصحابة بالمعنى الذي يطرحه أهل السنة هي نظرية سياسية تماما نشأت في رعاية حكم الطلقاء ، أو تحت إشرافهم تكونت كل مقوماتها .
وبوسائل إعلام دولة الطلقاء رسخت قواعد هذه النظرية ثم تلقفتها الأجيال اللاحقة تقليدا وبدواع مختلفة وبنوايا مختلفة .
وتقول الشيعة : أما العقوبة التي خصصها بعض الفقهاء تأييدا لنظرية عدالة كل الصحابة فهي عقوبة بغير نص ولا يملك أحد أن يعاقب مسلما بغير نص شرعي .
وأن العقوبة هي ظلم وهي باطلة بكل الموازين الشرعية وتؤدي بالنتيجة إلى تكريس حالة انقسام الأمة ومنعها من الاستفادة من دروس الماضي وعبره ، والتفكر في مآلات الأشياء وكيف آلت إلى ما آلت إليه ، وبالتالي إيجاد العوائق بطريق استشراف المستقبل وتوحيد الأمة على نور وعلى بصيرة .
خلط الأوراق لو كان الصحابة كلهم عدولا لما حدثت الفتنة ، ولو كان الصحابة كلهم عدولا لما تفرقت الأمة ، ولو كان الصحابة كلهم عدولا لما قتل الصحابي صحابيا مثله ، لأن العادل لا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولو كان الصحابة كلهم عدولا لما وسد الأمر لغير أهله ولما أصبحت الخلافة ملكا وغنيمة يأخذها الغالب .
والقول بعدالة كل الصحابة خلط للأوراق ، وتعمية للناس وحجر على عقولهم ، لأن من يقتتلون لا يمكن أن يكونوا جميعا على الحق ، لأن الحق ضد القتل وضد الفتنة ويمنع الفرقة ويمنع من توسيد الأمر لغير أهله .
فنأتي الآن وبعد مضي ألف سنة لنقول تلك أمة قد خلت ولنبدأ من جديد دون أن نعرف من هو المحق ومن هو الذي اتبع الحق حتى نقتفي أثره . ومن هو المبطل ومن الذي اتبع هواه حتى نتجنب مسالكه ، ومعنى ذلك أننا نهمل الاستفادة من تجربة

73

نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست