نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب جلد : 1 صفحه : 331
الفصل الحادي عشر تجريد الهاشميين من كافة الحقوق السياسية لم تكتف بطون قريش بالحيلولة بين علي ورئاسة الدولة الإسلامية بل حرمت على أي هاشمي ممارسة أي وظيفة عامة ، فأبو بكر لم يستعمل أي هاشمي ، وعمر كذلك وعثمان كذلك [1] . قال عبد الرحمن بن عوف : " أبايعك على شرط أن لا تجعل أحدا من بني هاشم على رقاب الناس " ، أي عدم توليه هاشمي ، فقال علي عند ذلك : " ما لك ولهذا إذا قطعتها في عنقي فإن علي الاجتهاد لأمة محمد حيث علمت القوة والأمانة استعنت بها كان في بني هاشم أو غيرهم " ، قال عبد الرحمن : " لا والله حتى تعطيني هذا الشرط " ، قال علي : " والله لا أعطيكه أبدا " [2] . ومعنى ذلك أنه لا يجوز للخليفة أن يستعمل هاشميا حتى ولو كان ذا قوة وذا أمانة وتلك منتهى الصرامة ، ولا داعي للتذكير بأن عبد الرحمن نفذ بدقة وصية عمر . ما هي الغاية من عدم استعمال الهاشمي ؟ الفاروق يجيب على ذلك ، فقد هم مرة أن يستعمل ابن عباس ولكنه تردد وأخبر الفاروق ابن عباس بتردده ولما سأله ابن عباس لماذا يخشى منه ويتردد في توليته فقال الفاروق : " يا ابن عباس إني خشيت أن يأتي علي الذي هو آت - يعني يموت -