1 - أن تكون النبوة خالصة لبني هاشم لا يشاركهم بها أحد غيرهم كائنا من كان .
2 - أن تكون الخلافة لبطون قريش تتداولها فيما بينها لا يشاركها في الخلافة أي هاشمي على الاطلاق ، ولا حرج لو تداولها مع البطون من غيرهم كالأنصار ، وكالموالي ، لأن اشتراك هذا الغير بتداول الخلافة لا يخدم التميز والتفوق الهاشمي ، واستقرت بأذهانهم نهائيا مقولة " لا ينبغي أن يجمع الهاشميون الخلافة مع النبوة " وتحولت هذه المقولة إلى تيار غلاب مستقر في النفوس .
استكشاف الحل قريش وبالإجماع قبلت النبوة الهاشمية باعتبار أنها قدر لا مفر منه وهي تتمنى لو تحقق حلمها بالحل المثالي ، فلا يجمع الهاشميون الخلافة مع النبوة ولكن ، هذه الأماني ملجومة بوجود النبي ، وإمكانية تحقيقها بعد وفاته واردة ومتاحة .
اقتناع الفاروق بالمقولة وتطويرها على يديه لسوء الحظ أن الفاروق قد اقتنع بالمقولة القريشية : " لا ينبغي أن يجمع الهاشميون الخلافة مع النبوة ، وهو يلتقي هنا مع التيار الغلاب الساكن في نفوس قريش والمتأهب للظهور بعد وفاة النبي . وأضفى عليها الفاروق ثوب الشرعية فوصفها بأنها الصواب والتوفيق وأن الغاية منها منع الاجحاف الهاشمي على بطون قريش ، وهكذا طور الفاروق هذه النظرية وألبسها ثوب الشرعية فشقت طريقها بيسر وسهولة وبلا حرج تختال بثوبها الشرعي مخفية أحاسيسها الجاهلية ، لأن شعار " لا ينبغي أن يجمع الهاشميون الخلافة مع النبوة " شعار جاهلي من كل الوجوه ، تجد جذوره مستقرة وواضحة في الصيغة الجاهلية التي سادت مكة قبل ظهور الإسلام والقائمة أصلا على اقتسام البطون القريشية لمناصب الشرف ، ومن جهة أخرى فإن الخليفة المقترح من النبي ( ص ) وهو علي بالذات نكل ببطون قريش فليس فيها بطن إلا وله دم عند علي ، فهو قاتل سادات بني أمية في بدر ، وقاتل حنظلة بن أبي سفيان ، وقاتل العاص بن هشام بن المغيرة ، وهشام هذا هو خال أمير المؤمنين " [1] ،

[1] الطبقات : ج 2 ص 17 - 18 .

302