responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 264


وكأمة مؤمنة عاقلة واعية تقبل التكييف الإلهي بأن هذا هو الأعلم والأفهم والأفضل والأنسب ، وتفرح لأنها عثرت على بغيتها فتقبل عليه وتبايعه بالرضى لا بالإكراه ليكون إماما لها وقائدا لمسيرتها ، وبمجرد تمام البيعة يصبح الإمام الذي رشحه الله هو القائد الشرعي والفعلي للأمة ، ويتعاون مع الأمة لوضع المنظومة الحقوقية الإلهية موضع التطبيق .
الانفكاك بين الواقع والشرعية أما إذا لم تقبل الأمة بالتكييف الإلهي بأن هذا الذي قدمه الله هو الأعلم والأفهم والأفضل والأنسب لقيادتها ، وفتشت لنفسها وبقدراتها عن شخص آخر اعتقدت أنه الأفضل والأنسب لقيادتها ، عندئذ تحدث عملية انفكاك بين الشرعية والواقع فيكون الحاكم القابض على مقاليد الأمور فعليا شخص والإمام المعين من قبل الله شخص آخر لا سلطة بيديه ، ويتعذر عليه أن يتأمر على أناس لا يقبلون به ، ودينه يمنعه من اللجوء إلى أساليب غير شرعية للوصول إلى السلطة ومع الأيام يستحوذ الحاكم على السلطة والمرجعية ، فيزعم بأنه خليفة النبي والقائم مقامه ومن يعارض ذلك يهز الحاكم بوجهه عصا السلطة .
فالحسين بن علي بن أبي طالب إمام بالنص ، وولي بالنص ، ومرجع بالنص ، وهو القدوة في زمانه بالنص . ولكن الأمة رغبة أو رهبة بايعت يزيد بن معاوية فأصبح يزيد هو الحاكم الواقعي ( الخليفة ) . أما الحسين فهو الإمام الشرعي ولكنه غير قادر على ممارسة صلاحياته لأن يزيد استولى عليها بالقوة والغصب ، وسكتت الأمة عليه وبايعته طوعا أو كرها وأدارت ظهرها لإمامها الشرعي ، وعلى الحسين أن يقبل بالأمر الواقع أو يواجه قوة السلطة التي تتدرج بالضغط عليه بكل وسائل الدولة وإمكانياتها التي قد تصل إلى إنزال عقوبة الموت بالإمام . فالسلطة بمثابة زوجة شرعية للإمام الحسين ولكل إمام معين وفق الشرع ، وهذه الزوجة الفاتنة تحب زوجها وتخلص له لأنه أهل لها .
فجاء الحاكم وبالقوة والغلبة والقهر ، واغتصب الزوجة من زوجها وأجبرها على معاشرته بالقوة ، لأن الحاكم يدرك أن جسد الزوجة له وقلبها معلق بزوجها

264

نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست